الرئيسية
الجندي: توجيهات "المركزي" للبنوك أعادت بعض الثقة للأسواق
مكاسب أسبوعية جيدة للأسهم الإماراتية رغم تراجعات اليوم
تراجعات حادة
انكماش التوزيعات النقدية
توجيهات ورقية
7.1% خسائر دبي في يناير
مبيعات قوية للأجانب
أخبار السوق
دبي - علاء المنشاوي
رغم التراجعات الطفيفة التي تكبدتها الأسهم الإماراتية في أثناء تعاملاتها -خلال جلسة اليوم الخميس 29- -2009- إلا أنها أنهت تعاملات الأسبوع محققة مكاسب جيدة، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.12%، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3%، خلال الأسبوع.
وتعرض سوق أبوظبي لضغوطات قوية من جانب أسهم القطاع المصرفي، بالإضافة لتراجعات سهم صروح العقارية التي انخفضت أرباحها خلال الربع الرابع بشكل كبير، فيما بلغت أرباح العام ارتفاعا يصل إلى 1.784 مليار درهم؛ مقارنة بـــ1.257 مليار درهم في 2007.
وكشفت شركة صروح عن تراجع بنسبة 90% في أرباح الربع الأخير من 2008، وحققت 47 مليون درهم ربحا صافياً في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. (الدولار =3.67 دراهم).
وقالت الشركة إنها منيت بخسائر غير محققة عن أصول مالية بلغت 35 مليون درهم للعام بأكمله، وإن لها مراكز قيمتها 117 مليون درهم في أسهم، من خلال صناديق تحوط.
وتراجع سهم صروح العقارية بنسبة 3.68% وأغلق عند مستوى 2.88 درهم، واستحوذ على 40 مليون درهم من قيمة التداولات بالسوق.
تراجعات حادة
وكشفت شركة الدار العقارية عن ارتفاع أرباحها إلى 3.44 مليار خلال 2008، بنسبة ارتفاع 77%؛ مقارنة بأرباح الشركة خلال 2007، وسجلت أرباح الربع الرابع تراجعا كبيراً، حيث بلغت أرباحها 80 مليون درهم، مقارنة بـ 528 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2007، بنسبة تراجع بلغت 84.9%.
ورغم انخفاض أرباح الشركة -خلال الربع الرابع من 2008- إلا أن السهم ارتفع خلال جلسة اليوم بنسبة 1.59% وأغلق عند مستوى 2.55 درهم، واستحوذ على 90 مليون درهم من قيمة التداولات في السوق.
وتراجعت قيم وأحجام التداول في سوق دبي بشكل كبير، وبلغت قيم التداولات 180 مليون درهم، وتراجعت أحجام التداول إلى 146.6 مليون سهم.
وضغط سهم إعمار العقارية على المؤشر بقوة، وأنهى تعاملات الأسبوع دون مستوى الدرهمين، رغم نجاحه في تخطي هذا المستوى خلال جلسات الأسبوع الحالي، وأغلق عند مستوى 1.96 درهماً، متراجعاً خلال جلسة اليوم بنسبة 3.45%.
وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.05%، وأغلق عند مستوى 1520 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 4 أسهم، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 16 سهماً، وبلغت قيمة التعاملات 180.9 مليون درهم.
ومني المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتراجعات بنسبة 0.20%، وأغلق عند مستوى 2255 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 14 سهماً، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 14 سهماً، وبلغت قيمة التعاملات 246 مليون درهم.
انكماش التوزيعات النقدية
وقال مدير التداول بالشركة الوطنية للوساطة المالية ياسر الجندي إن هناك مخاوف من انكماش التوزيعات النقدية للشركات هذا العام، وهذا التخوف مثل عامل الضغط الأكبر على مؤشرات الأسواق خلال تداولات ديسمبر/كانون الأول من 2008، ومع إعلان بعض الشركات عن نتائجها المالية وتلاشى هذا الخوف بعض الشيء، حيث شهد شهر يناير /كانون الثاني الجاري تداولات أفضل من الشهر الماضي.
وأشار الجندي إلى أن ارتفاع المؤشرات كان أمراً ملحوظاً؛ نتيجة قناعة بعض المستثمرين بأن الأسعار جيدة؛ مقارنة بالنتائج المالية التي أعلنت حتى الآن من قبل بعض الشركات -خاصة العقارية منها وكذلك بعض البنوك- عن توزيعات مرضية بالنسبة لسعر السهم بالسوق، فمثل هذا عامل دفع للأسواق ومؤشراتها، ومع ذلك وجد أن هناك عمليات بيع تقابل عمليات الشراء حدَّت كثيراً من ارتفاع المؤشرات أكثر.
وأضاف الجندي أن التباين الشديد في حركة الأسهم أثار دائماً حالة تساؤل بين أوساط المستثمرين، ومثل حالة من القلق والترقب لديهم؛ خوفاً من دخول السوق تارة، وتارة خوفاً من هروب الأسعار من أيديهم.
توجيهات ورقية
وفيما يتعلق بسهم إعمار أشار الجندي إلى أن هناك مؤشرات جيدة على أن السهم سوف يعدل من مساره في المرحلة المقبلة، خاصة بعد المستويات المتدانية التي وصل إليها سعر السهم، ومع ذلك أرى أن السهم يستطيع أن يعود مرة أخرى إلى الارتفاعات، ولكن بشرط رفع ضغوط البيع عليه من بعض المؤسسات والأفراد الذين يمتلكون أحجاما كبيرة من السهم، وخاصة إذا ما أخذنا في تحليل أداء الشركة عدم تأثر نتائجها المالية بشكل كبير هذا العام بالأزمة الحالية؛ وبالتالي سوف تكون النتائج قريبة بعض الشيء في النمو نفسه من العام الماضي.
وأوضح الجندي أن توجيهات المصرف المركزي للبنوك بعدم التسييل مثلت عاملا مساعدا في إعادة بعض الثقة للأسواق، وظهر ذلك من خلال تعاملات يناير/كانون الثاني الجاري، وإن كان غير واضح حتى الآن إن كان هذا التوجه سوف تلتزم به البنوك، أما أنه مجرد توجيهات ورقية.
وتوقع الجندي أن لا تذهب الأسعار بعيداً إلى الهبوط، إذ إنه من المتوقع حدوث تأثير محدود على أعمال الشركات المدرجة في السوق من جراء الأزمة الحالية؛ لأن أغلب الشركات تعتبر شركات ذات أعمال محلية وليس دولية أو عالمية.
ولفت الجندي إلى أن ما يحدث من عمليات تسييل كبيرة غالباً تتم تحت ضغط واضح من قبل مستثمرين كبار؛ للحاجة إلى السيولة.
7.1% خسائر دبي في يناير
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي نهاية التعاملات سهم أسمنت الاتحاد بنسبة 9.86%، تلاه سهم ميثاق بنسبة 9.76%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم مصرف الشارقة بنسبة 9.73%.
وقاد تراجعات اليوم بسوق أبوظبي سهم الوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 9568%، تلاه سهم فودكو القابضة بنسبة 9.64%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الخزنة للتأمين بنسبة 9%.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يناير من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 7.1%؛ ليبلغ 1520.24نقطة؛ مقابل 1636.29 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي. كما انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة 5.6% لتبلغ حوالي 219 مليار درهم؛ مقابل 231.8 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو 5.5 مليار درهم؛ مقارنة بــ 4.2 مليار درهم سُجلت خلال شهر ديسمبر، أي بارتفاع نسبته 30.3% ، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 61.3% ليبلغ 4.2 مليار سهم خلال هذا الشهر، مقابل 2.6 مليار سهم تم تداوله خلال شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الشهر بنسبة 34.1% ليبلغ نحو 98 ألف صفقة؛ مقابل 73 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
مبيعات قوية للأجانب
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 3.3 مليار درهم بنسبة 59.2% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المرتبة الثانية وذلك بواقع 1.1 مليار درهم وبنسبة 20.2%، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع النقل بحجم تداول مقدراه 530 مليون درهم وبنسبة 9.6%، ثم قطاع البنوك بتداول مقداره 340 مليون درهم وما نسبته 6.1%، ثم قطاع التأمين بتداول 174.5 مليون درهم وبنسبة 3.2%، ثم قطاع المرافق العامة بتداول 60.4 مليون درهم وبنسبة 1.1%، فقطاع الاتصالات بتداول 34 مليون درهم وبنسبة 0.6%، واحتل قطاعي المواد والسلع الاستهلاكية المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 279 و 46.7 ألف درهم على التوالي.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 1 مليار درهم؛ لتشكل ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.362 مليار درهم لتشكل ما نسبته 24.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر يناير نحو 360 مليون درهم كمحصلة بيع.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 2.307 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 41.7% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 2.469 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر نحو 162.7 مليون درهم كمحصلة بيع.
أخبار السوق
وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة ضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008، بتقديم المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المتممة لهذه البيانات لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والشقيقة، واستثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم إلى أهمية تصنيف هذه الأنشطة جغرافيًّا حسب نوعها وأجلها "قصيرة الأجل أو طويلة الأجل" وقيمة كل منها، مع توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة.
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يعد استكمالا لطلبها في البيانات المالية للربع الثالث من العام الماضي يأتي حرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين ومن منطلق دورها التشريعي والرقابي والفني، وفي إطار قيامها بتوضيح تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة في خطابها للشركات المدرجة ضرورة أن يتم تضمين هذه الإيضاحات الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك، مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج وتوقعات الأداء للعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية.
وشددت الهيئة على جميع الشركات المدرجة بالأسواق أن تقوم بتضمين كافة البيانات الواردة أعلاه في الإيضاحات حول البيانات المالية السنوية للعام 2008، وأية بيانات مالية أخرى لاحقة.
مكاسب أسبوعية جيدة للأسهم الإماراتية رغم تراجعات اليوم
تراجعات حادة
انكماش التوزيعات النقدية
توجيهات ورقية
7.1% خسائر دبي في يناير
مبيعات قوية للأجانب
أخبار السوق
دبي - علاء المنشاوي
رغم التراجعات الطفيفة التي تكبدتها الأسهم الإماراتية في أثناء تعاملاتها -خلال جلسة اليوم الخميس 29- -2009- إلا أنها أنهت تعاملات الأسبوع محققة مكاسب جيدة، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.12%، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3%، خلال الأسبوع.
وتعرض سوق أبوظبي لضغوطات قوية من جانب أسهم القطاع المصرفي، بالإضافة لتراجعات سهم صروح العقارية التي انخفضت أرباحها خلال الربع الرابع بشكل كبير، فيما بلغت أرباح العام ارتفاعا يصل إلى 1.784 مليار درهم؛ مقارنة بـــ1.257 مليار درهم في 2007.
وكشفت شركة صروح عن تراجع بنسبة 90% في أرباح الربع الأخير من 2008، وحققت 47 مليون درهم ربحا صافياً في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. (الدولار =3.67 دراهم).
وقالت الشركة إنها منيت بخسائر غير محققة عن أصول مالية بلغت 35 مليون درهم للعام بأكمله، وإن لها مراكز قيمتها 117 مليون درهم في أسهم، من خلال صناديق تحوط.
وتراجع سهم صروح العقارية بنسبة 3.68% وأغلق عند مستوى 2.88 درهم، واستحوذ على 40 مليون درهم من قيمة التداولات بالسوق.
تراجعات حادة
وكشفت شركة الدار العقارية عن ارتفاع أرباحها إلى 3.44 مليار خلال 2008، بنسبة ارتفاع 77%؛ مقارنة بأرباح الشركة خلال 2007، وسجلت أرباح الربع الرابع تراجعا كبيراً، حيث بلغت أرباحها 80 مليون درهم، مقارنة بـ 528 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2007، بنسبة تراجع بلغت 84.9%.
ورغم انخفاض أرباح الشركة -خلال الربع الرابع من 2008- إلا أن السهم ارتفع خلال جلسة اليوم بنسبة 1.59% وأغلق عند مستوى 2.55 درهم، واستحوذ على 90 مليون درهم من قيمة التداولات في السوق.
وتراجعت قيم وأحجام التداول في سوق دبي بشكل كبير، وبلغت قيم التداولات 180 مليون درهم، وتراجعت أحجام التداول إلى 146.6 مليون سهم.
وضغط سهم إعمار العقارية على المؤشر بقوة، وأنهى تعاملات الأسبوع دون مستوى الدرهمين، رغم نجاحه في تخطي هذا المستوى خلال جلسات الأسبوع الحالي، وأغلق عند مستوى 1.96 درهماً، متراجعاً خلال جلسة اليوم بنسبة 3.45%.
وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.05%، وأغلق عند مستوى 1520 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 4 أسهم، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 16 سهماً، وبلغت قيمة التعاملات 180.9 مليون درهم.
ومني المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتراجعات بنسبة 0.20%، وأغلق عند مستوى 2255 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 14 سهماً، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 14 سهماً، وبلغت قيمة التعاملات 246 مليون درهم.
انكماش التوزيعات النقدية
وقال مدير التداول بالشركة الوطنية للوساطة المالية ياسر الجندي إن هناك مخاوف من انكماش التوزيعات النقدية للشركات هذا العام، وهذا التخوف مثل عامل الضغط الأكبر على مؤشرات الأسواق خلال تداولات ديسمبر/كانون الأول من 2008، ومع إعلان بعض الشركات عن نتائجها المالية وتلاشى هذا الخوف بعض الشيء، حيث شهد شهر يناير /كانون الثاني الجاري تداولات أفضل من الشهر الماضي.
وأشار الجندي إلى أن ارتفاع المؤشرات كان أمراً ملحوظاً؛ نتيجة قناعة بعض المستثمرين بأن الأسعار جيدة؛ مقارنة بالنتائج المالية التي أعلنت حتى الآن من قبل بعض الشركات -خاصة العقارية منها وكذلك بعض البنوك- عن توزيعات مرضية بالنسبة لسعر السهم بالسوق، فمثل هذا عامل دفع للأسواق ومؤشراتها، ومع ذلك وجد أن هناك عمليات بيع تقابل عمليات الشراء حدَّت كثيراً من ارتفاع المؤشرات أكثر.
وأضاف الجندي أن التباين الشديد في حركة الأسهم أثار دائماً حالة تساؤل بين أوساط المستثمرين، ومثل حالة من القلق والترقب لديهم؛ خوفاً من دخول السوق تارة، وتارة خوفاً من هروب الأسعار من أيديهم.
توجيهات ورقية
وفيما يتعلق بسهم إعمار أشار الجندي إلى أن هناك مؤشرات جيدة على أن السهم سوف يعدل من مساره في المرحلة المقبلة، خاصة بعد المستويات المتدانية التي وصل إليها سعر السهم، ومع ذلك أرى أن السهم يستطيع أن يعود مرة أخرى إلى الارتفاعات، ولكن بشرط رفع ضغوط البيع عليه من بعض المؤسسات والأفراد الذين يمتلكون أحجاما كبيرة من السهم، وخاصة إذا ما أخذنا في تحليل أداء الشركة عدم تأثر نتائجها المالية بشكل كبير هذا العام بالأزمة الحالية؛ وبالتالي سوف تكون النتائج قريبة بعض الشيء في النمو نفسه من العام الماضي.
وأوضح الجندي أن توجيهات المصرف المركزي للبنوك بعدم التسييل مثلت عاملا مساعدا في إعادة بعض الثقة للأسواق، وظهر ذلك من خلال تعاملات يناير/كانون الثاني الجاري، وإن كان غير واضح حتى الآن إن كان هذا التوجه سوف تلتزم به البنوك، أما أنه مجرد توجيهات ورقية.
وتوقع الجندي أن لا تذهب الأسعار بعيداً إلى الهبوط، إذ إنه من المتوقع حدوث تأثير محدود على أعمال الشركات المدرجة في السوق من جراء الأزمة الحالية؛ لأن أغلب الشركات تعتبر شركات ذات أعمال محلية وليس دولية أو عالمية.
ولفت الجندي إلى أن ما يحدث من عمليات تسييل كبيرة غالباً تتم تحت ضغط واضح من قبل مستثمرين كبار؛ للحاجة إلى السيولة.
7.1% خسائر دبي في يناير
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي نهاية التعاملات سهم أسمنت الاتحاد بنسبة 9.86%، تلاه سهم ميثاق بنسبة 9.76%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم مصرف الشارقة بنسبة 9.73%.
وقاد تراجعات اليوم بسوق أبوظبي سهم الوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 9568%، تلاه سهم فودكو القابضة بنسبة 9.64%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الخزنة للتأمين بنسبة 9%.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يناير من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 7.1%؛ ليبلغ 1520.24نقطة؛ مقابل 1636.29 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي. كما انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة 5.6% لتبلغ حوالي 219 مليار درهم؛ مقابل 231.8 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو 5.5 مليار درهم؛ مقارنة بــ 4.2 مليار درهم سُجلت خلال شهر ديسمبر، أي بارتفاع نسبته 30.3% ، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 61.3% ليبلغ 4.2 مليار سهم خلال هذا الشهر، مقابل 2.6 مليار سهم تم تداوله خلال شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الشهر بنسبة 34.1% ليبلغ نحو 98 ألف صفقة؛ مقابل 73 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
مبيعات قوية للأجانب
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 3.3 مليار درهم بنسبة 59.2% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المرتبة الثانية وذلك بواقع 1.1 مليار درهم وبنسبة 20.2%، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع النقل بحجم تداول مقدراه 530 مليون درهم وبنسبة 9.6%، ثم قطاع البنوك بتداول مقداره 340 مليون درهم وما نسبته 6.1%، ثم قطاع التأمين بتداول 174.5 مليون درهم وبنسبة 3.2%، ثم قطاع المرافق العامة بتداول 60.4 مليون درهم وبنسبة 1.1%، فقطاع الاتصالات بتداول 34 مليون درهم وبنسبة 0.6%، واحتل قطاعي المواد والسلع الاستهلاكية المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 279 و 46.7 ألف درهم على التوالي.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 1 مليار درهم؛ لتشكل ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.362 مليار درهم لتشكل ما نسبته 24.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر يناير نحو 360 مليون درهم كمحصلة بيع.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 2.307 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 41.7% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 2.469 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر نحو 162.7 مليون درهم كمحصلة بيع.
أخبار السوق
وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة ضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008، بتقديم المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المتممة لهذه البيانات لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية والعقارات والأراضي والشركات التابعة والشقيقة، واستثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر اليوم إلى أهمية تصنيف هذه الأنشطة جغرافيًّا حسب نوعها وأجلها "قصيرة الأجل أو طويلة الأجل" وقيمة كل منها، مع توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة.
وأوضحت أن هذا الإجراء الذي يعد استكمالا لطلبها في البيانات المالية للربع الثالث من العام الماضي يأتي حرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة في التعاملات والشفافية وحماية المستثمرين ومن منطلق دورها التشريعي والرقابي والفني، وفي إطار قيامها بتوضيح تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة في خطابها للشركات المدرجة ضرورة أن يتم تضمين هذه الإيضاحات الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك، مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج وتوقعات الأداء للعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية.
وشددت الهيئة على جميع الشركات المدرجة بالأسواق أن تقوم بتضمين كافة البيانات الواردة أعلاه في الإيضاحات حول البيانات المالية السنوية للعام 2008، وأية بيانات مالية أخرى لاحقة.
