الرئيسية
الكويت.. تضارب تصريحات الحكومة يعمق أزمة الثقة لدى مستثمري البورصة
الكويت - نورسعيد
تسببت التصريحات المتضاربة للمسؤولين في الحكومة الكويتية -بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية- في تبديد أحلام المستثمرين، الذين كانوا يتعلقون ببعض الآمال للخروج من معركة كسر العظام في البورصة والسوق العقارية.
وكلما لاحت في الأفق بوادر حل تأتي رياح التصريحات المتناقضة لتزيد الطين بله، ولا سيما تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي طالما يعقب تصريحاته الدائمة عن إنقاذ السوق نزيف حاد للمؤشر.
اتهامات بتأخر التدخل
وتتعدد مظاهر التخبط الحكومي في مواجهة الأزمة بين تضارب التصريحات بين لجنة الإنقاذ ومحافظ المركزي من جهة ووزير المالية من جهة أخرى، ما يعكس عدم وجود رؤية حكومية موحدة للتعامل مع الأزمة، وعدم دخول المحفظة المليارية حتى الآن لشراء أصول الشركات المتعثرة، على الرغم من كونها أحد الحلول التي رحبت بها الحكومة في البداية؛ لأنها ستوفر السيولة للشركات مع ضمان حقوق المال العام وأموال البنوك، وتعثر لجنة الإنقاذ حتى الآن في إنقاذ السوق؛ لأن صلاحياتها استشارية فقط، ومع كل ذلك تبدي الحكومة قدرًا عاليًا من الرضا عن أداء المحفظة ولجنة الإنقاذ.
ومع اشتداد الأزمة واستفحالها ومشاركة جميع القوى المعنية بالسوق من مستثمرين ومتداولين وشركات كانت الحكومة هي الغائب الحاضر؛ إذ لم يلمس المستثمرون ولا الشركات أى تغيير على أرض الواقع، على الرغم من التحركات والخطوات الكثيرة التي قامت بها الحكومة وهيئاتها المختصة، وهذا ما أكده لـ"الأسواق.نت" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى.
وقال "إن ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة"، مضيفًا "لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع ومخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق إلى هذا الحد من التدهور".
وأشار إلى أن أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون أن هناك بصيصًا من الأمل، وإجراءات فاعلة لها أثر ملموس على أرض الواقع، وتهدف إلى تصحيح الأوضاع.
وألمح أن الحكومة تأخرت في التدخل الذي أتى بعد تفاقم الأزمة، لكن على أية حال فإن السلطات المعنية بدأت بالتحرك، موضحًا أن تجاوب مجلس الأمة كان جيدًا فيما يخص المصادقة على خطة الإنقاذ المقدمة من البنك المركزي، فضلا عن المصادقة على قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية بعد أزمة بنك الخليج، الذي تقدمت به الحكومة في اليوم نفسه، وهو واقعة تسجل في تاريخ المجلس، وهذا ما يعد شعورًا كبيرًا بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس.
مخاوف استمرار التراجع
أزمة السوق والتصريحات الحكومية ولدت أزمة أخرى عميقة هي أزمة الثقة واتساع الفجوة بين المتداولين والحكومة لعدم وجود مصداقية وفاعلية في الإجراءات الحكومية
محمد أشكناني
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من قبل الحكومة وفريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي، إلا أنها لم ترَ النور حتى الآن، لدرجة أن المحفظة المليارية التي كان يعول عليها السوق لم تشفع لتداولات السوق المتراجعة مع ختام 2008 بل إنها انعكست بشكل سلبي على السوق الذي لم يتفاعل معها، بعد أن لمس عدم جدية المحفظة وقدرتها على انتشال السوق من حال التراجع التي يعانيها منذ قرابة الخمسة أشهر.
وفي هذا الصدد أبدى مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني، تخوفه من احتمالات استمرار حال التراجع التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي، خاصة أن الأزمة تزداد سوءًا يوما بعد يوم، جراء التخبط الحكومي الذي كان أهم أسباب استفحال الأزمة، فيما نشهده من إعلان عن قرارات وتصريحات والعدول عنها.
وأوضح أشكناني أن أزمة السوق والتصريحات الحكومية ولدت أزمة أخرى عميقة؛ ألا وهي أزمة الثقة، واتساع الفجوة بين المتداولين والحكومة.. لعدم وجود مصداقية وفاعلية في الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها أكثر من مرة دون جدوى؛ إذ بات المتداولون والمستثمرون لا يلقوا لتصريحات الحكومية بالا.
وأضاف أن السوق والمتداولين لم يلتفتوا إلى تصريحات وزير المالية النافية لوجود محفظة المليارات الخمس -المدرجة في خطة الإنقاذ المقدمة من محافظ البنك المركزي-، مشيرًا إلى أن التصريحات لم تكن في المكان والزمان المناسبين، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن وجود هذه المحفظة في خطة الحكومة، مؤكدًا أن السوق والمتداولين باتوا لا ينتبهون كثيرًا إلى تصريحات الوزير.
إلى ذلك ازدادت حدة التراجعات المسجلة في البورصة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط والتشاؤم لدى المتداولين، ودعم هيمنة عمليات البيع على مجريات التداول، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، ليخسر السوق نحو 4.4 مليارات دينار من قيمته السوقية في شهر يناير فقط، ما نسبته 13.4% (الدولار = 0.291 دينار).
أزمة ثقة وسوء إدارة
إلا أن السوق حظيت بجرعة من التفاؤل في الأسبوع الأخير من الشهر، تمكنت على أثرها من أن تحقق مكاسب جيدة، فقد تفاعلت السوق بشكل إيجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بعد أن كثرت التحذيرات من أن الأزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
ويري المحلل المالي نايف العنزي أن الأزمة الحقيقة التي يعاني منها السوق وكلفتها الكثير من الوقت والجهد والخسائر لا تعدو كونها أزمة ثقة وسوء إدارة، مبينا أن التخبط الحكومي الذي أديرت به الأزمة زاد الفجوة بين المتداولين وبين الحكومة وإدارة السوق ولجنة الإنقاذ، حتى بات التخوف والإحجام والتشاؤم الذي لف أغلب المستثمرين السمة الغالبة والمسيطرة.
وألمح إلى أن ما يحدث هو استخفاف واستيلاء على أموال صغار المستثمرين، من خلال التصريحات الحكومية غير المنضبطة بداية من الإعلان عن المحفظة المليارية الأولى والتي طال الحديث عنها أكثر من شهرين، ومع نهاية كل أسبوع يتم الإعلان عن دخولها وبعد تورط البعض في الشراء يتم الإعلان عن تأجيل عمل المحفظة مما كلف السوق والمتداولين الكثير من الخسائر، بالإضافة إلى تعثر تلك المحفظة في توفير التمويل اللازم من الجهات المعنية التي رفضت المشاركة، فضلا عن ضبابية آلية عملها.
وأوضح العنزي أن الأزمة يجب معالجتها من الجانب الإداري قبل الجانب المالي، مؤكدا أن الأزمة لم تبدأ بعد، ويجب على وزير المالية أن يكون أكثر شفافية وأن يبتعد عن سياسية التعتيم والغموض التي اتبعتها أغلب الهيئات المسؤولة عن الأزمة منذ بدايتها، مشيرا إلى أن انهيار السوق أكثر مما هو عليه أمر حتمي إذا لم يتم معالجة الأزمة بالشكل الحقيقي والشفاف.
الكويت - نورسعيد
تسببت التصريحات المتضاربة للمسؤولين في الحكومة الكويتية -بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية- في تبديد أحلام المستثمرين، الذين كانوا يتعلقون ببعض الآمال للخروج من معركة كسر العظام في البورصة والسوق العقارية.
وكلما لاحت في الأفق بوادر حل تأتي رياح التصريحات المتناقضة لتزيد الطين بله، ولا سيما تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي طالما يعقب تصريحاته الدائمة عن إنقاذ السوق نزيف حاد للمؤشر.
اتهامات بتأخر التدخل
وتتعدد مظاهر التخبط الحكومي في مواجهة الأزمة بين تضارب التصريحات بين لجنة الإنقاذ ومحافظ المركزي من جهة ووزير المالية من جهة أخرى، ما يعكس عدم وجود رؤية حكومية موحدة للتعامل مع الأزمة، وعدم دخول المحفظة المليارية حتى الآن لشراء أصول الشركات المتعثرة، على الرغم من كونها أحد الحلول التي رحبت بها الحكومة في البداية؛ لأنها ستوفر السيولة للشركات مع ضمان حقوق المال العام وأموال البنوك، وتعثر لجنة الإنقاذ حتى الآن في إنقاذ السوق؛ لأن صلاحياتها استشارية فقط، ومع كل ذلك تبدي الحكومة قدرًا عاليًا من الرضا عن أداء المحفظة ولجنة الإنقاذ.
ومع اشتداد الأزمة واستفحالها ومشاركة جميع القوى المعنية بالسوق من مستثمرين ومتداولين وشركات كانت الحكومة هي الغائب الحاضر؛ إذ لم يلمس المستثمرون ولا الشركات أى تغيير على أرض الواقع، على الرغم من التحركات والخطوات الكثيرة التي قامت بها الحكومة وهيئاتها المختصة، وهذا ما أكده لـ"الأسواق.نت" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى.
وقال "إن ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة"، مضيفًا "لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع ومخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق إلى هذا الحد من التدهور".
وأشار إلى أن أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون أن هناك بصيصًا من الأمل، وإجراءات فاعلة لها أثر ملموس على أرض الواقع، وتهدف إلى تصحيح الأوضاع.
وألمح أن الحكومة تأخرت في التدخل الذي أتى بعد تفاقم الأزمة، لكن على أية حال فإن السلطات المعنية بدأت بالتحرك، موضحًا أن تجاوب مجلس الأمة كان جيدًا فيما يخص المصادقة على خطة الإنقاذ المقدمة من البنك المركزي، فضلا عن المصادقة على قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية بعد أزمة بنك الخليج، الذي تقدمت به الحكومة في اليوم نفسه، وهو واقعة تسجل في تاريخ المجلس، وهذا ما يعد شعورًا كبيرًا بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس.
مخاوف استمرار التراجع
أزمة السوق والتصريحات الحكومية ولدت أزمة أخرى عميقة هي أزمة الثقة واتساع الفجوة بين المتداولين والحكومة لعدم وجود مصداقية وفاعلية في الإجراءات الحكومية
محمد أشكناني
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من قبل الحكومة وفريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي، إلا أنها لم ترَ النور حتى الآن، لدرجة أن المحفظة المليارية التي كان يعول عليها السوق لم تشفع لتداولات السوق المتراجعة مع ختام 2008 بل إنها انعكست بشكل سلبي على السوق الذي لم يتفاعل معها، بعد أن لمس عدم جدية المحفظة وقدرتها على انتشال السوق من حال التراجع التي يعانيها منذ قرابة الخمسة أشهر.
وفي هذا الصدد أبدى مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني، تخوفه من احتمالات استمرار حال التراجع التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي، خاصة أن الأزمة تزداد سوءًا يوما بعد يوم، جراء التخبط الحكومي الذي كان أهم أسباب استفحال الأزمة، فيما نشهده من إعلان عن قرارات وتصريحات والعدول عنها.
وأوضح أشكناني أن أزمة السوق والتصريحات الحكومية ولدت أزمة أخرى عميقة؛ ألا وهي أزمة الثقة، واتساع الفجوة بين المتداولين والحكومة.. لعدم وجود مصداقية وفاعلية في الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها أكثر من مرة دون جدوى؛ إذ بات المتداولون والمستثمرون لا يلقوا لتصريحات الحكومية بالا.
وأضاف أن السوق والمتداولين لم يلتفتوا إلى تصريحات وزير المالية النافية لوجود محفظة المليارات الخمس -المدرجة في خطة الإنقاذ المقدمة من محافظ البنك المركزي-، مشيرًا إلى أن التصريحات لم تكن في المكان والزمان المناسبين، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن وجود هذه المحفظة في خطة الحكومة، مؤكدًا أن السوق والمتداولين باتوا لا ينتبهون كثيرًا إلى تصريحات الوزير.
إلى ذلك ازدادت حدة التراجعات المسجلة في البورصة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط والتشاؤم لدى المتداولين، ودعم هيمنة عمليات البيع على مجريات التداول، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، ليخسر السوق نحو 4.4 مليارات دينار من قيمته السوقية في شهر يناير فقط، ما نسبته 13.4% (الدولار = 0.291 دينار).
أزمة ثقة وسوء إدارة
إلا أن السوق حظيت بجرعة من التفاؤل في الأسبوع الأخير من الشهر، تمكنت على أثرها من أن تحقق مكاسب جيدة، فقد تفاعلت السوق بشكل إيجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بعد أن كثرت التحذيرات من أن الأزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها شركات وأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
ويري المحلل المالي نايف العنزي أن الأزمة الحقيقة التي يعاني منها السوق وكلفتها الكثير من الوقت والجهد والخسائر لا تعدو كونها أزمة ثقة وسوء إدارة، مبينا أن التخبط الحكومي الذي أديرت به الأزمة زاد الفجوة بين المتداولين وبين الحكومة وإدارة السوق ولجنة الإنقاذ، حتى بات التخوف والإحجام والتشاؤم الذي لف أغلب المستثمرين السمة الغالبة والمسيطرة.
وألمح إلى أن ما يحدث هو استخفاف واستيلاء على أموال صغار المستثمرين، من خلال التصريحات الحكومية غير المنضبطة بداية من الإعلان عن المحفظة المليارية الأولى والتي طال الحديث عنها أكثر من شهرين، ومع نهاية كل أسبوع يتم الإعلان عن دخولها وبعد تورط البعض في الشراء يتم الإعلان عن تأجيل عمل المحفظة مما كلف السوق والمتداولين الكثير من الخسائر، بالإضافة إلى تعثر تلك المحفظة في توفير التمويل اللازم من الجهات المعنية التي رفضت المشاركة، فضلا عن ضبابية آلية عملها.
وأوضح العنزي أن الأزمة يجب معالجتها من الجانب الإداري قبل الجانب المالي، مؤكدا أن الأزمة لم تبدأ بعد، ويجب على وزير المالية أن يكون أكثر شفافية وأن يبتعد عن سياسية التعتيم والغموض التي اتبعتها أغلب الهيئات المسؤولة عن الأزمة منذ بدايتها، مشيرا إلى أن انهيار السوق أكثر مما هو عليه أمر حتمي إذا لم يتم معالجة الأزمة بالشكل الحقيقي والشفاف.
