الرئيسية
348 مليون دينار الفجوة التمويلية بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية
عمان - سليمان أبو خشبة -أظهرت تطورات الموانة العامة خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من عام 2008 ان الايرادات المحلية المتدفقة للخزينة العامة لم تغط كامل الانفاق الجاري الحكومي خلال الفترة نفسها اذ بلغت نسبة التغطية نحو 4ر91% اي بفارق بلغت نسبته حوالي 6ر8% مما نتج عن ذلك ظهور عجز في الموازنة الجارية بلغ نحو 348 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي .
وأظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان الايرادات المحلية للخزينة بلغت خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية نحو 3692 مليون دينار فيما بلغ الانفاق الجاري الحكومي خلال نفس الفترة نحو 4040 مليون دينار اذ بلغت الفجوة التمويلية بينهما نحو 348 مليون دينار يمثل العجز الجاري للموازنة العامة خلال الفترة ذاتها فيما بلغ العجز الكلي للموازنة بعد الاخذ بعين الاعتبار كامل الايرادات بما في ذلك المساعدات الخارجية وكذلك كامل الانفاق العام الحكومي بشقيه الجاري والراسمالي اذ بلغ هذا العجز نحو 617 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 343 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وفي حال استثناء قيمة المساعدات الخارجية فان عجز الموازنة قبل المساعدات يبلغ 1025 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 606 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه .
الى ذلك اظهرت البيانات الاحصائية لوزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحلية وكذلك قيمة المساعدات الخارجية خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية بلغت حوالي 4249 مليون دينار فيما بلغ الانفاق العام الحكومي حوالي 4865 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها . وقد نتج العجز الجاري للموازنة العامة في ظل تجاوز حجم الانفاق الجاري الحكومي مقابل حصيلة الايرادات من المصادر المحلية سواء كان ذلك حصيلة ايرادات الضرائب او المصادر غير الضريبية الاخرى مما دفع الى عدم امكانية تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية كما كان يحدث خلال الفترات السابقة حيث كانت الايرادات المحلية تغطي كامل الانفاق الجاري الحكومي مع تحقيق وفر جاري احيانا .
واظهرت البيانات ذاتها ان الانفاق الجاري خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من عام 2008 سجل ارتفاعا قياسيا غير مسبوق ليبلغ حوالي 1ر4 مليار دينار مقارنة مع 2ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه وبلغت نسبة الارتفاع في الانفاق الجاري نحو 28% وهي من النسب العالية التي سجلت في تاريخ الانفاق الجاري الحكومي.
وعزت مصادر وزارة المالية اسباب ارتفاع الانفاق الجاري الحكومي نتيجة زيادة فاتورة الرواتب والاجور والعلاوات والاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث بلغت قيمة هذه الفاتورة خلال الفترة ذاتها حوالي 699 مليون دينار مقابل نحو 559 مليون دينار خلال فترة المقارنة من عام 2007 اي بزيادة بلغت 140 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 25% وجاء هذا الارتفاع في ظل الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في الاجهزة الحكومية الى جانب زيادة رواتب المتقاعدين من الجهازين والتي بلغت قيمة فاتورتها نحو 620 مليون دينار مقابل نحو 473 مليون دينار لفترة المقارنة من العام الذي سبقه اي بزيادة بلغت 147 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 31% وبذلك تكون فاتورة الرواتب والعلاوات في الاجهزة الحكومية بالاضافة الى رواتب المتقاعدين تبلغ نحو 3ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 30 كما شكلت هذه النفقات حوالي ثلث الانفاق الجاري الحكومي حتى نهاية الفترة ذاتها .
كما جاءت الزيادة في الانفاق الجاري الحكومي نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل للوزارات والدوائر الحكومية التي ارتفعت خلال فترة الاحد عشر شهرا الى نحو 252 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 121 مليون دينار عن فترة المقارنة من العام الذي سبقه هذا الى جانب ارتفاع مدفوعات فوائد الاقتراض المحلي والخارجي التي ارتفعت من 297 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة الى نحو 335 مليون دينار بنهاية تشرين ثاني من عام 2008 اي بزيادة بلغت حوالي 38 مليون دينار.
وحقق الانفاق لغايات الدعم ارتفاعا بقيمة 79 مليون دينار ليبغ حوالي 411 مليون دينار مقابل نحو 332 مليون دينار وتوزع هذا الدعم الى جهات مختلفة منها نحو 52 مليون دينار لدعم مؤسسات خاصة غير مالية الى جانب حوالي 360 مليون دينار لدعم بعض السلع الاساسية كما تضمن الانفاق الجاري الحكومي انفاق ماقيمته حوالي 185 مليون دينار كمساعدات اجتماعية الى جانب ماقيمته حوالي 46 مليون دينار لدعم شبكة الامان الاجتماعي .
من جهة أخرى حققت الايرادات المحلية البالغ حصيلتها نحو 3 مليارات و 692 مليون دينار نموا بنسبة 3ر14 % مقارنة بنهاية فترة المقارنة اي بزيادة بلغت نحو 472 مليون دينار لكن هذه الزيادة في الايرادات المحلية لم تكن كافية لتغطية الزيادة في الانفاق الجاري الحكومي التي تجاوزت المليار دينار بنهاية الفترة ذاتها اذ بلغت نسبة التغطية حوالي 91% فقط .الى ذلك ساهمت الحصيلة المتاتية من الضريبة العامة على المبيعات والبالغ حصيلتها نحو 1560 مليون دينار بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي حيث ساهمت بتغطية مانسبته حوالي 6ر38 % من اجمالي الانفاق الجاري اذ يعول على هذه الحصيلة من ضريبة المبيعات للخزينة باعتبارها من اكبر الموارد المحلية المتدفقة للخزينة وشكلت مانسبته حوالي 61% من اجمالي الايرادات الضريبية ومانسبته حوالي 3ر42 % من مجمل الايرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية حيث جاءت هذه الحصيلة في المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الايرادات المحلية تلاها في المرتبة الثانية تلك الحصيلة المتاتية من الضرائب على الدخل والارباح التي بلغت حصيلتها بنهاية شهر تشرين ثاني من عام 2008 مايقرب من 574 مليون دينار ساهمت في تغية مانسبته حوالي 14% من مجمل الانفاق الجاري بنهاية الفترة تلاها الحصيلة المتاتية من الضرائب على التجارة الخارجية وضريبة المغادرة البالغ مجموع حصيلتها نحو 284 مليون دينار حيث ساهمت هذه الحصيلة بتغطية مانسبته حوالي 5ر6 % من مجمل الانفاق الجاري الحكومي بنهاية الفترة ذاتها . كما ساهمت الحصيلة المتاتية من ايرادات بيع السلع والخدمات البالغ حصيلتها نحو 603 مليون دينار بتغطية مانسبته 15% من مجمل الانفاق الجاري .
يشار الى ان عوائد الخزينة من المصادر المحلية البالغ مجموعها خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية نحو 3692 مليون دينار مقابل نحو 3220 مليون دينار حققت ارتفاعا بمقدار 471 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت نحو 6ر14 % وعزت مصادر وزارة المالية هذا الارتفاع في الايرادات نتيجة ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 283 مليون دينار كذلك ارتفاع الايرادات الاخرى بمقدار 186 مليون دينار كما جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 213 مليون دينار كما سجلت الضرائب على الدخل والارباح ارتفاعا بمقدار 98 مليون دينار لكن حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تراجعت بحوالي 41 مليون دينار اما جانب الانفاق الذي بلغ حوالي 4865 مليون دينار مقابل نحو 3826 مليون دينار خلال الفترة السابقة حيث سجل ارتفاعا بمقدار 1039 مليون دينار و بنسبة 27% في ظل الارتفاع الواضح في حجم الانفاق الجاري بمقدار 893 مليون دينار وبنسبة 28% الى جانب ارتفاع الانفاق الراسمالي بحوالي 146 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 21% .
عمان - سليمان أبو خشبة -أظهرت تطورات الموانة العامة خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من عام 2008 ان الايرادات المحلية المتدفقة للخزينة العامة لم تغط كامل الانفاق الجاري الحكومي خلال الفترة نفسها اذ بلغت نسبة التغطية نحو 4ر91% اي بفارق بلغت نسبته حوالي 6ر8% مما نتج عن ذلك ظهور عجز في الموازنة الجارية بلغ نحو 348 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي .
وأظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان الايرادات المحلية للخزينة بلغت خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية نحو 3692 مليون دينار فيما بلغ الانفاق الجاري الحكومي خلال نفس الفترة نحو 4040 مليون دينار اذ بلغت الفجوة التمويلية بينهما نحو 348 مليون دينار يمثل العجز الجاري للموازنة العامة خلال الفترة ذاتها فيما بلغ العجز الكلي للموازنة بعد الاخذ بعين الاعتبار كامل الايرادات بما في ذلك المساعدات الخارجية وكذلك كامل الانفاق العام الحكومي بشقيه الجاري والراسمالي اذ بلغ هذا العجز نحو 617 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 343 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وفي حال استثناء قيمة المساعدات الخارجية فان عجز الموازنة قبل المساعدات يبلغ 1025 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 606 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه .
الى ذلك اظهرت البيانات الاحصائية لوزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحلية وكذلك قيمة المساعدات الخارجية خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية بلغت حوالي 4249 مليون دينار فيما بلغ الانفاق العام الحكومي حوالي 4865 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها . وقد نتج العجز الجاري للموازنة العامة في ظل تجاوز حجم الانفاق الجاري الحكومي مقابل حصيلة الايرادات من المصادر المحلية سواء كان ذلك حصيلة ايرادات الضرائب او المصادر غير الضريبية الاخرى مما دفع الى عدم امكانية تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية كما كان يحدث خلال الفترات السابقة حيث كانت الايرادات المحلية تغطي كامل الانفاق الجاري الحكومي مع تحقيق وفر جاري احيانا .
واظهرت البيانات ذاتها ان الانفاق الجاري خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من عام 2008 سجل ارتفاعا قياسيا غير مسبوق ليبلغ حوالي 1ر4 مليار دينار مقارنة مع 2ر3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه وبلغت نسبة الارتفاع في الانفاق الجاري نحو 28% وهي من النسب العالية التي سجلت في تاريخ الانفاق الجاري الحكومي.
وعزت مصادر وزارة المالية اسباب ارتفاع الانفاق الجاري الحكومي نتيجة زيادة فاتورة الرواتب والاجور والعلاوات والاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث بلغت قيمة هذه الفاتورة خلال الفترة ذاتها حوالي 699 مليون دينار مقابل نحو 559 مليون دينار خلال فترة المقارنة من عام 2007 اي بزيادة بلغت 140 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 25% وجاء هذا الارتفاع في ظل الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في الاجهزة الحكومية الى جانب زيادة رواتب المتقاعدين من الجهازين والتي بلغت قيمة فاتورتها نحو 620 مليون دينار مقابل نحو 473 مليون دينار لفترة المقارنة من العام الذي سبقه اي بزيادة بلغت 147 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 31% وبذلك تكون فاتورة الرواتب والعلاوات في الاجهزة الحكومية بالاضافة الى رواتب المتقاعدين تبلغ نحو 3ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 30 كما شكلت هذه النفقات حوالي ثلث الانفاق الجاري الحكومي حتى نهاية الفترة ذاتها .
كما جاءت الزيادة في الانفاق الجاري الحكومي نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل للوزارات والدوائر الحكومية التي ارتفعت خلال فترة الاحد عشر شهرا الى نحو 252 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 121 مليون دينار عن فترة المقارنة من العام الذي سبقه هذا الى جانب ارتفاع مدفوعات فوائد الاقتراض المحلي والخارجي التي ارتفعت من 297 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة الى نحو 335 مليون دينار بنهاية تشرين ثاني من عام 2008 اي بزيادة بلغت حوالي 38 مليون دينار.
وحقق الانفاق لغايات الدعم ارتفاعا بقيمة 79 مليون دينار ليبغ حوالي 411 مليون دينار مقابل نحو 332 مليون دينار وتوزع هذا الدعم الى جهات مختلفة منها نحو 52 مليون دينار لدعم مؤسسات خاصة غير مالية الى جانب حوالي 360 مليون دينار لدعم بعض السلع الاساسية كما تضمن الانفاق الجاري الحكومي انفاق ماقيمته حوالي 185 مليون دينار كمساعدات اجتماعية الى جانب ماقيمته حوالي 46 مليون دينار لدعم شبكة الامان الاجتماعي .
من جهة أخرى حققت الايرادات المحلية البالغ حصيلتها نحو 3 مليارات و 692 مليون دينار نموا بنسبة 3ر14 % مقارنة بنهاية فترة المقارنة اي بزيادة بلغت نحو 472 مليون دينار لكن هذه الزيادة في الايرادات المحلية لم تكن كافية لتغطية الزيادة في الانفاق الجاري الحكومي التي تجاوزت المليار دينار بنهاية الفترة ذاتها اذ بلغت نسبة التغطية حوالي 91% فقط .الى ذلك ساهمت الحصيلة المتاتية من الضريبة العامة على المبيعات والبالغ حصيلتها نحو 1560 مليون دينار بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي حيث ساهمت بتغطية مانسبته حوالي 6ر38 % من اجمالي الانفاق الجاري اذ يعول على هذه الحصيلة من ضريبة المبيعات للخزينة باعتبارها من اكبر الموارد المحلية المتدفقة للخزينة وشكلت مانسبته حوالي 61% من اجمالي الايرادات الضريبية ومانسبته حوالي 3ر42 % من مجمل الايرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية حيث جاءت هذه الحصيلة في المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الايرادات المحلية تلاها في المرتبة الثانية تلك الحصيلة المتاتية من الضرائب على الدخل والارباح التي بلغت حصيلتها بنهاية شهر تشرين ثاني من عام 2008 مايقرب من 574 مليون دينار ساهمت في تغية مانسبته حوالي 14% من مجمل الانفاق الجاري بنهاية الفترة تلاها الحصيلة المتاتية من الضرائب على التجارة الخارجية وضريبة المغادرة البالغ مجموع حصيلتها نحو 284 مليون دينار حيث ساهمت هذه الحصيلة بتغطية مانسبته حوالي 5ر6 % من مجمل الانفاق الجاري الحكومي بنهاية الفترة ذاتها . كما ساهمت الحصيلة المتاتية من ايرادات بيع السلع والخدمات البالغ حصيلتها نحو 603 مليون دينار بتغطية مانسبته 15% من مجمل الانفاق الجاري .
يشار الى ان عوائد الخزينة من المصادر المحلية البالغ مجموعها خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية نحو 3692 مليون دينار مقابل نحو 3220 مليون دينار حققت ارتفاعا بمقدار 471 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت نحو 6ر14 % وعزت مصادر وزارة المالية هذا الارتفاع في الايرادات نتيجة ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 283 مليون دينار كذلك ارتفاع الايرادات الاخرى بمقدار 186 مليون دينار كما جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 213 مليون دينار كما سجلت الضرائب على الدخل والارباح ارتفاعا بمقدار 98 مليون دينار لكن حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تراجعت بحوالي 41 مليون دينار اما جانب الانفاق الذي بلغ حوالي 4865 مليون دينار مقابل نحو 3826 مليون دينار خلال الفترة السابقة حيث سجل ارتفاعا بمقدار 1039 مليون دينار و بنسبة 27% في ظل الارتفاع الواضح في حجم الانفاق الجاري بمقدار 893 مليون دينار وبنسبة 28% الى جانب ارتفاع الانفاق الراسمالي بحوالي 146 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 21% .
