الرئيسية
أرباحها تراجعت إلى 10 في المئة خلال 2008 ... بورصة الدار البيضاء خسرت 23 بليون دولار في ستة شهور
الرباط - محمد الشرقي الحياة - 31/01/09//
تستعد كبرى الشركات المدرجة في البورصة المغربية، إلى الإعلان عن نتائجها السنوية مطلع الشهر المقبل، وسط توقعات بتراجع في الأرباح الصافية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم وتراجع القيمة السوقية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت مصادر إلى «الحياة»: إن 77 شركة مدرجة قد تحقق متوسط أرباح 10 في المئة بنحو 30 بليون درهم (3,5 بليون دولار)، بعد كانت الأرباح بلغت 31 في المئة اكثر من 27 بليون درهم في 2007. وأعادت المصادر تراجع الأرباح الصافية إلى أزمة المال العالمية، التي أثرت ســلباً في أداء البورصة المغربية، فانزلق مؤشراها «مازي» و «ماديكس» من زائد 15 في المئة مطلع الخريف إلى ناقص 8 في المئة مطلع السنة الحالية بخسائر تجاوزت 200 بليون درهم (نحو 23 بليون دولار) في نصف عام، إذ تراجعت القيمة السوقية لأسهم بورصة الدار البيضاء من 700 بليون درهم نهاية النصف الأول إلى 500 بليون.
وستعلن المصارف التجارية عن أرباح في حدود 20 في المئة تقودها مصارف التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، والمغربي للتجارة الخارجية، في حين تضررت مجموعة «اونا» القابضة من تراجع نشاط قطاعات نتيجة الأزمة العالمية، منها شركة «مناجم» بخسائر نحو 600 مليون درهم (70 مليون دولار) بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. لكن المجموعة قد تعوض خسائر عبر فروعها الأخرى ومنها قطاع الصناعة الغذائية الذي قد يسجل أرباحاً بواقع 22 في المئة. وكانت «اونا» حققت ارباحاً بلغت 1,7 بليون درهم العام الأسبق على رغم تعثرها في قطاع الاتصالات عبر فرعها «وانا».
ويتوقع أن تنخفض قليلاً أرباح شركة «سامير» للنفط التابعة لمجموعة «كورال اويل» السعودية، ارتباطاً بتراجع صناعة تكرير النفط 23 في المئة، واستثمرت الشركة اكثر من بليون دولار لتحديث مصفاتها في المحمدية استعداداً لتحرير قطاع المحروقات الذي دخل الخدمة بداية العام، عبر تسويق البنزين غير الملوث.
وأعلنت شركة اتصالات المغرب، التابعة لمجموعة «فيفاندي» الفرنسية عن زيادة في الإيرادات بلغت 7 في المئة إلى 29,5 بليون درهم ونمو النتيجة التشغيلية 13 في المئة.
وتتوقع مجموعة الضحى العقارية أرباحاً بنحو 1,5 بليون درهم بعد أن تكبدت أسهمها انخفاضاً كبيراً في البورصة دفعها إلى ضخ 300 مليون دولار لاستعادة قيمتها السابقة وسط ركود في قطاع العقار، بعد فترة طفرة امتدت أربع سنوات. وبدأت «الضحى» أمس تسويق شققها الراقية في مشروع رياض الأندلس، جنوب الرباط، حيث ثمن المتر المربع ألفا دولار. وتحتاج المجموعة إلى سيولة إضافية لمواصلة مشاريعها المختلفة في العقار والسياحة والمنتجعات.
وأفادت المصادر، انه حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت المؤشرات كلها تؤكد زيادة في أرباح الشركات المغربية بواقع الثلث على الأقل، بفضل الأداء الجيد للاقتصاد المغربي، الذي حقق 7 في المئة من النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام.
لكن ارتباط شركات مغربية بالأسواق الدولية وتقلبات أسعار المواد الأولية وتراجع الطلب الخارجي على بعض السلع وانسحاب صغار المدخرين من البورصة نتيجة هلع من انخفاض مؤشري «مازي ماديكس»، اثر سلباً في أداء الشركات.
وأفاد التقرير الشهري للإحصاء، أن الرقم الاستدلالي للصناعة تراجع نحو 6 في المئة في الصناعات التحويلية بــسبب انــخفاض الأسعار 23 في المئة في قطاع تكرير النفط، والصــناعات الغذائية 1,5 في المئة والنــشاطات الأخرى المرتبطة بالصناعة الاستخراجية. ويتوقع أن ينعكس تراجع الأرباح في القطاع الخاص على سوق العمل في المغرب، بعد فترة توظيف كثيفة تراجع خلالها مــعدل البطــالة إلى 9 فــي المئة من الفئة العمرية النــشيطة.
ويتطلع متعاملون إلى مشاريع القطاع العام حيث تنفق الحكومة والشركات العامة هذه السنة 16 بليون دولار على البنية التحتية والأشغال الكبرى والموانئ والسدود والمطارات والطاقة، وتكنولوجيا المــعلومات للإبــقاء على مــستوى مــتقدم من الــنمو بين 4 و5 في المئة.
من جهة ثانية، أعربت الحكومة المغربية عن تحفظاتها على التقارير الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين بسبب المراتب المتدنية التي صنّفا فيها المغرب في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وأعلنت الحكومة، في لقائها مع مدير البنك خوان خوسي دبوب، أن بعض البرامج العمومية، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تحظَ بدعم كاف من البنك الدولي، الذي لم يعكس منجزاتها في تقاريره. وتهدف المبادرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في أيار (مايو) 2005 إلى تقليص معدلات الفقر إلى النصف قبل حلول 2015، وتعليم الفتيات القرويات وفك العزلة عن الأرياف النائية وتحسين معيشة نحو خمسة ملايين عبر مشاريع تدر دخلاً.
الرباط - محمد الشرقي الحياة - 31/01/09//
تستعد كبرى الشركات المدرجة في البورصة المغربية، إلى الإعلان عن نتائجها السنوية مطلع الشهر المقبل، وسط توقعات بتراجع في الأرباح الصافية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم وتراجع القيمة السوقية خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت مصادر إلى «الحياة»: إن 77 شركة مدرجة قد تحقق متوسط أرباح 10 في المئة بنحو 30 بليون درهم (3,5 بليون دولار)، بعد كانت الأرباح بلغت 31 في المئة اكثر من 27 بليون درهم في 2007. وأعادت المصادر تراجع الأرباح الصافية إلى أزمة المال العالمية، التي أثرت ســلباً في أداء البورصة المغربية، فانزلق مؤشراها «مازي» و «ماديكس» من زائد 15 في المئة مطلع الخريف إلى ناقص 8 في المئة مطلع السنة الحالية بخسائر تجاوزت 200 بليون درهم (نحو 23 بليون دولار) في نصف عام، إذ تراجعت القيمة السوقية لأسهم بورصة الدار البيضاء من 700 بليون درهم نهاية النصف الأول إلى 500 بليون.
وستعلن المصارف التجارية عن أرباح في حدود 20 في المئة تقودها مصارف التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، والمغربي للتجارة الخارجية، في حين تضررت مجموعة «اونا» القابضة من تراجع نشاط قطاعات نتيجة الأزمة العالمية، منها شركة «مناجم» بخسائر نحو 600 مليون درهم (70 مليون دولار) بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. لكن المجموعة قد تعوض خسائر عبر فروعها الأخرى ومنها قطاع الصناعة الغذائية الذي قد يسجل أرباحاً بواقع 22 في المئة. وكانت «اونا» حققت ارباحاً بلغت 1,7 بليون درهم العام الأسبق على رغم تعثرها في قطاع الاتصالات عبر فرعها «وانا».
ويتوقع أن تنخفض قليلاً أرباح شركة «سامير» للنفط التابعة لمجموعة «كورال اويل» السعودية، ارتباطاً بتراجع صناعة تكرير النفط 23 في المئة، واستثمرت الشركة اكثر من بليون دولار لتحديث مصفاتها في المحمدية استعداداً لتحرير قطاع المحروقات الذي دخل الخدمة بداية العام، عبر تسويق البنزين غير الملوث.
وأعلنت شركة اتصالات المغرب، التابعة لمجموعة «فيفاندي» الفرنسية عن زيادة في الإيرادات بلغت 7 في المئة إلى 29,5 بليون درهم ونمو النتيجة التشغيلية 13 في المئة.
وتتوقع مجموعة الضحى العقارية أرباحاً بنحو 1,5 بليون درهم بعد أن تكبدت أسهمها انخفاضاً كبيراً في البورصة دفعها إلى ضخ 300 مليون دولار لاستعادة قيمتها السابقة وسط ركود في قطاع العقار، بعد فترة طفرة امتدت أربع سنوات. وبدأت «الضحى» أمس تسويق شققها الراقية في مشروع رياض الأندلس، جنوب الرباط، حيث ثمن المتر المربع ألفا دولار. وتحتاج المجموعة إلى سيولة إضافية لمواصلة مشاريعها المختلفة في العقار والسياحة والمنتجعات.
وأفادت المصادر، انه حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت المؤشرات كلها تؤكد زيادة في أرباح الشركات المغربية بواقع الثلث على الأقل، بفضل الأداء الجيد للاقتصاد المغربي، الذي حقق 7 في المئة من النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام.
لكن ارتباط شركات مغربية بالأسواق الدولية وتقلبات أسعار المواد الأولية وتراجع الطلب الخارجي على بعض السلع وانسحاب صغار المدخرين من البورصة نتيجة هلع من انخفاض مؤشري «مازي ماديكس»، اثر سلباً في أداء الشركات.
وأفاد التقرير الشهري للإحصاء، أن الرقم الاستدلالي للصناعة تراجع نحو 6 في المئة في الصناعات التحويلية بــسبب انــخفاض الأسعار 23 في المئة في قطاع تكرير النفط، والصــناعات الغذائية 1,5 في المئة والنــشاطات الأخرى المرتبطة بالصناعة الاستخراجية. ويتوقع أن ينعكس تراجع الأرباح في القطاع الخاص على سوق العمل في المغرب، بعد فترة توظيف كثيفة تراجع خلالها مــعدل البطــالة إلى 9 فــي المئة من الفئة العمرية النــشيطة.
ويتطلع متعاملون إلى مشاريع القطاع العام حيث تنفق الحكومة والشركات العامة هذه السنة 16 بليون دولار على البنية التحتية والأشغال الكبرى والموانئ والسدود والمطارات والطاقة، وتكنولوجيا المــعلومات للإبــقاء على مــستوى مــتقدم من الــنمو بين 4 و5 في المئة.
من جهة ثانية، أعربت الحكومة المغربية عن تحفظاتها على التقارير الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين بسبب المراتب المتدنية التي صنّفا فيها المغرب في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وأعلنت الحكومة، في لقائها مع مدير البنك خوان خوسي دبوب، أن بعض البرامج العمومية، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تحظَ بدعم كاف من البنك الدولي، الذي لم يعكس منجزاتها في تقاريره. وتهدف المبادرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في أيار (مايو) 2005 إلى تقليص معدلات الفقر إلى النصف قبل حلول 2015، وتعليم الفتيات القرويات وفك العزلة عن الأرياف النائية وتحسين معيشة نحو خمسة ملايين عبر مشاريع تدر دخلاً.
