من طرف سمراء الإثنين ديسمبر 22, 2008 1:40 pm
يمكن لأي شركة أو صاحب مشروع يسعى إلى إقامة مشروع جديد أو توسيع مؤسسة أعمال قائمة أن يتصل مباشرة بالمؤسسة من خلال إرسال مقترح استثمار.
بعد هذا الاتصال المبدئي وبعد إجراء استعراض أولي، من الممكن أن تمضي مؤسسة التمويل الدولية قدماً بطلب دراسة جدوى تفصيلية أو خطة عمل ما إذا كانت ستجري تقييماً للمشروع أم لا.
على الرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية تعد بالأساس ممولاً لمشاريع القطاع الخاص، إلا أنها من الممكن أن تقدم تمويلاً لإحدى الشركات التي توجد بها بعض الملكية الحكومية، بشرط مشاركة القطاع الخاص بها، وإدارة المشروع على أساس تجاري.
وعلى الرغم من عدم قبول مؤسسة التمويل الدولية للضمانات الحكومية لتمويلها، إلا أن عملها يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوكالات الحكومية في البلدان النامية.
لكي تضمن مؤسسة التمويل الدولية مشاركة المستثمرين وجهات الإقراض من القطاع الخاص، فإنها تضع حدوداً للمبالغ الإجمالية التي تقدمها لأي مشروع فردي من حسابها الخاص لتمويل القروض والمساهمات الرأسمالية.
حيث تقدم للمشاريع الجديدة ما لا يتجاوز 25 في المائة من التكاليف الإجمالية المقدرة للمشروع، أو، في حالات استثنائية، ما يصل إلى 35 في المائة للمشاريع الصغيرة. كما يمكن أن تقدم مؤسسة التمويل الدولية لمشاريع التوسع، ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع، شريطة ألا تتجاوز الاستثمارات 25 في المائة من مجموع رأس مال الشركة المقدمة للمشروع.
كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة واسعة التنوع من الأدوات والخدمات المالية لعملائها ويمكن أن تقدم مزيجاً من التمويل والمشورة المعدة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مشروع. إلا أن معظم مسؤولية التمويل، إضافة إلى مسؤولية القيادة والإدارة، تقع على عاتق أصحاب المشروع من القطاع الخاص.
ومؤسسة التمويل الدولية، مثلها مثل أي مستثمر في القطاع الخاص ومثل أية جهة إقراض تجارية:
تسعى إلى تحقيق عائدات مربحة؛
تضع أسعاراً لتمويلها وخدماتها متماشية مع السوق؛ و
تتقاسم المخاطر بالكامل مع شركائها. |
*المشاريع التي تنتمي إلى قطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تقام في بلد صناعي إذا كانت منافع المشروع تصب بالأساس في بلد أو بلدان نامية.
الرئيسية
